تم تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة في البنك الإسلامي العربي والتي تضم في عضويتها أربعة أعضاء يحملون درجة الدكتوراة بفقه الشريعة الاسلامية ومن ذوي الخبرة بعمل المؤسسات المالية الإسلامية،وحسب التشكيلة التالية :

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة في البنك

د.  جمال زيد الكيلاني - رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة.

د. أيمن مصطفى الدباغ - عضواً ومقرراً.

د. عروة عكرمة صبري - عضواً.

د. أنس زاهر المصري - عضواً.

 

آلية عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة

1.    تجتمع هيئة الفتوى بدعوة من رئيسها أو بناء على قرار من مجلس إدارة البنك أو بناء ً على طلب أغلبية أعضائها . 
2.    يحق لرئيس هيئة الفتوى الدعوة لاجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
3.    لهيئة الفتوى حق الإطلاع الكامل وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات بما في ذلك الرجوع إلى موظفي البنك والمستشارين 
 

مهام وصلاحيات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة

1.    الرقابة على أعمال وأنشطة البنك للتأكد من توافق أعماله وأحكام فقه المعاملات الإسلامي،ومراجعة العمليات للتحقق من خلوها من أي محظور شرعي . 
2.    تكوين وإبداء الرأي حول مدى التزام البنك بفقه المعاملات المالية الاسلامي وتقديم التقارير الرقابية الشرعية الدورية لمجلس الإدارة والتقرير الرقابي الشرعي نصف السنوي والسنوي للهيئة العامة ونشر تقريرها على أن يتضمن التقرير الأنشطة المخالفة للشريعة إن وجدت. 
3.    التأكد من وجود نظام رقابي داخلي سليم يضمن تطبيق أحكام فقه المعاملات المالية الإسلامي طبقا لما تقره هيئة الفتوى للبنك ،واعتماد برنامج الرقابة الشرعية السنوي والذي يتضمن مراقبة كافة أنشطة البنك وفق خطة محددة .
4.    اعتماد صيغ العقود اللازمة لأعمال وأنشطة البنك والاتفاقيات والسياسات والمنتجات والمعاملات والقوائم المالية.
5.    دراسة تقارير وملاحظات المراقب الشرعي المقيم على أداء الأعمال اليومية من قبل الإدارة التنفيذية ومدى توافقها مع المتطلبات الشرعية والتوجيه بما يلزم بشأنها . 
6.    تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب والتثقيف والتوعية لكافة موظفي البنك فيما يتعلق بالأحكام الشرعية والفتاوى ذات العلاقة . 
7.    اعتماد سياسة توزيع الأرباح وتحميل الخسائر على حسابات الاستثمار . 
8.    تحديد أوجه الصرف وإجازة عمليات الصرف من صندوق المكاسب غير المشروعة.