هيئة الرقابة الشرعية

تم تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة في البنك الإسلامي العربي والتي تضم في عضويتها ثلاثة أعضاء يحملون درجة الدكتوراة بفقه الشريعة الاسلامية ومن ذوي الخبرة بعمل المؤسسات المالية الإسلامية

آلية عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 

• تجتمع هيئة الفتوى بدعوة من رئيسها أو بناء على قرار من مجلس إدارة البنك أو بناء ً على طلب أغلبية أعضائها .
• يحق لرئيس هيئة الفتوى الدعوة لاجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
• لهيئة الفتوى حق الإطلاع الكامل وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات بما في ذلك الرجوع إلى موظفي البنك والمستشارين
• إعداد التقارير الدورية التي تقدم للإدارة والتقارير التي تقدم للمساهمين.

مهام وصلاحيات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 

• الرقابة على أعمال وأنشطة البنك للتأكد من توافق أعماله وأحكام فقه المعاملات الإسلامية،ومراجعة العمليات للتحقق من خلوها من أي محظور شرعي .
• تكوين وإبداء الرأي حول مدى التزام البنك بفقه المعاملات المالية الاسلامية وتقديم التقارير الرقابية الشرعية الدورية لمجلس الإدارة والتقرير الرقابي الشرعي نصف السنوي والسنوي للهيئة العامة ونشر تقريرها على أن يتضمن التقرير الأنشطة المخالفة للشريعة إن وجدت.
• التأكد من وجود نظام رقابي داخلي سليم يضمن تطبيق أحكام فقه المعاملات المالية الإسلامية طبقا لما تقره هيئة الفتوى للبنك ،واعتماد برنامج الرقابة الشرعية السنوي والذي يتضمن مراقبة كافة أنشطة البنك وفق خطة محددة .
• اعتماد صيغ العقود اللازمة لأعمال وأنشطة البنك والاتفاقيات والسياسات والمنتجات والمعاملات والقوائم المالية.
• دراسة تقارير وملاحظات المراقب الشرعي المقيم على أداء الأعمال اليومية من قبل الإدارة التنفيذية ومدى توافقها مع المتطلبات الشرعية والتوجيه بما يلزم بشأنها .
• تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب والتثقيف والتوعية لكافة موظفي البنك فيما يتعلق بالأحكام الشرعية والفتاوى ذات العلاقة .
• اعتماد سياسة توزيع الأرباح وتحميل الخسائر على حسابات الاستثمار .
• تحديد أوجه الصرف وإجازة عمليات الصرف من صندوق المكاسب غير المشروعة.

المراقب الشرعي المقيم  

تم إنشاء وظيفة مراقب شرعي مقيم يكون مرتبطاً مع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة وتكون تبعيته الفنية لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ويمنع تكليفه بأي عمل يتعارض مع واجباته الرقابية، ويجب أن يلتزم بميثاق الأخلاقيات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ويجب أن يتوفر في المراقب الشرعي بالحد الأدنى المؤهلات التالية:

1. حاصل على مؤهل علمي بدرجة بكالوريوس على الأقل في احدى التخصصات ذات العلاقة. 
2. حاصل على الزمالة المهنية المتخصصة (شهادة مراقب ومدقق شرعي معتمد CSAA).
3. توفر الخبرة العملية والتدريب المناسب على مهام الرقابة الشرعية.

مهام وصلاحيات المراقب الشرعي 

1. فحص وتقييم كفاية وفعالية مدى التزام المصرف بالفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى. 
2. التحقق من التزام إدارة المصرف بالفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى في كافة الأعمال اليومية. 
3. تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب لكافة موظفي المصرف فيما يتعلق بالأحكام الشرعية والفتاوى ذات العلاقة. 
4. ينبغي على المراقب الشرعي نشر المعرفة من خلال طباعة الفتاوى والإرشادات والتعليمات الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية حول المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
5. تحديث دليل الرقابة الشرعية كل خمس سنوات على الأقل ويكون مجلس الإدارة وهيئة الفتوى هما الجهتان المخولتان بإقرار أية تعديلات بتوصية من لجنة المخاطر ولجنة الحوكمة والامتثال. 
6. إعداد خطة خاصة بالرقابة الشرعية الداخلية يوضح فيها الجدول الزمني للرقابة الشرعية على أن يتم إقرارها واعتمادها من قبل هيئة الفتوى ومجلس الإدارة.
7. إعداد دليل خاص للرقابة الشرعية الداخلية يوضح الأغراض والصلاحيات والمسئوليات على أن يتم اعتماده من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة.
8. إعداد تقرير ربع سنوي على الأقل موجه إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة ونسخة إلى مجلس الإدارة ونسخة إلى لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن المجلس موضحاً فيه غرض ونطاق ونتائج الرقابة الشرعية الداخلية ورأيها حول التحسينات المستقبلية والعمل التصحيحي ليتم مراجعتها بشأن النتائج أو التوصيات.