التعامل بالعملات الرقمية
تعتبر العملات الرقمية ذات مخاطر مرتفعة ولا ينصح التداول بها أو الاستثمار فيها وذلك لعدة أسباب من أهمها:
- العملة الافتراضية يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت دون وجود فيزيائي لها ، وتستخدم التشفير وقاعدة بيانات تسمح بتحويل الأموال بسرعة وسرية خارج نظام الدفع المركزي التقليدي
- عدم وجود التشريعات والقوانين والأسواق الرسمية التي تحمي المستثمريين فيها وتنظم عملية تداولها ومراقبتها وبالتالي فهي عرضة أكثر لعمليات الاحتيال
- العملة الرقمية غير مدعومة من أي بنك مركزي ولا يقابلها سلة عملات أو ذهب وبالتالي فإن قيمتها تحدد بناء على الطلب والعرض في السوق ودون وجود أية قيود تحدد سقوف معينة لحجم الارتفاع والانخفاض في أسعارها وبالتالي تعرض المستثمر إلى خسارة استثماره بشكل أكبر
- تعرض المستثمر فيها لمخاطر الأمن السيبراني بمعنى تعرضه لاختراق وهجمات وقرصنة
- من الناحية الشرعية تم تحريم التعامل بالعملات الافتراضية ، حيث أصدرت دار الإفتاء الفلسطينية فتوى بتحريم التعامل بها لما تحتويه من ضرر وإرتباطها بالمقامرة .
في فلسطين يوجد تعليمات مشددة من سلطة النقد الفلسطينية بعدم التعامل مع هذه العملات لحماية نظام المدفوعات المحلي الفلسطيني من التعرض لأية مخاطر قد تنشأ نتيجة تداول الجهاز المصرفي للعملات الرقمية وكذلك للحفاظ على أموال المودعيمن والمستثمرين، وعدم تعرضهم للإحتيال حيث أن العملة الأفتراضية يصدرها أشخاص مجهولي الهوية ، عدا عن الحد من مخاطر استخدام هذه الأموال في الأعمال غير المشروعة .
